عمّان 26 أيار (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت وسائل إعلاميّة محلية خبرًا حول تجريم الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الصغرى ثلاثة أشخاص بالسّجن عشرة سنوات بالأشغال المؤقتة، بتهمة السّرقة تحت التّهديد، وعنونت أكثر الوسائل خبرها بـ "السجن 10 سنوات لثلاثة أشخاص اقتحموا منزلًا وهدّدوا مالكته بالساطور".

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر المنشور، فوجد أن الوسائل استرسلت بنشرها تفاصيل هذه الجريمة كما هي لحظة وقوعها، دون مراعاة أنّ من شأن ذلك الإسهام في تشجيع ذوي الميول الجرمية على تقليدها، وربما اكتشاف وسائل جرمية مشتقة منها يستخدمونها في حال سوّلت لهم أنفسهم ارتكاب جرائم مماثلة.

وعليه، تكون الوسائل التي نشرت الخبر قد خالفت معايير النشر، فالصّحفيّون مطالبون وفق ميثاق الشّرف الصحفي بالابتعاد عن الإثارة في نشر أخبار الجرائم، ومن ذلك تجنب استخدام المفردات التي تتعمّد إثارة فضول الجمهور للقراءة في العنوان، وقد لوحظ أن صحيفة يومية لم تشر إلى أداة الجريمة في العنوان الذي اختارته لهذا الخبر، بينما أكثرية الوسائل الأخرى أشارت إليها.

بهذا، فإن وسائل الإعلام المرصودة لم تقدّر المصلحة العامة من نشر هذا الكم من المعلومات التي اشتملت على كل تفاصيل العنف الذي تعرض له ضحايا هذا الحادث الجرمي، بما في ذلك ذكر ماركات أجهزة الخلوي التي تم الاستيلاء عمبررات ليها، ومعلومة تتعلق بلوحة تسجيل سيارة سرقت خلال الحادث.

ويتعين التوضيح هنا إنه إذا كانت المحاكم مضطرة بحكم طبيعة عملها أن تشرح تفاصيل الوقائع الجرمية لتوضيح مبررات اتّخاذ قرارها، فإن وسائل الإعلام لديها حرية تحرير أخبارها ارتباطًا برسالتها الاجتماعية والوطنية.

ويرى (أكيد) أن رسالة الصحافة مساندة لعدالة القضاء، وبالتالي فإنه من المفيد الإشارة لدى عرض القرار القضائي وسنده القانوني إلى أن العدالة أخذت مجراها، وأن المجرمين نالوا عقابهم، مع التقيّد بنشر الحد الأدنى الضروري من الوقائع الجرمية، كي لا تُسهم التفاصيل الدقيقة في تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على تقليد الوسائل الجرمية، وتجنبًا للتأثير السلبي على مشاعر الضحايا.