أكيد – أنور الزيادات

يجد المتتبع لوسائل الإعلام أن بعض الأخبار تتضارب عناوينها وتكشف عن وجود اختلاف في المعلومات بالنسبة لجمهور وسائل الإعلام حول ما يتم تداوله عن تصنيف مدينة عمان بالنسبة لمستوى الغلاء، وهذا التصنيف والمرتبة التي تحتلها تختلف من دراسة الى أخرى رغم عدم تباعد الفترة الزمنية بينها.

مرصد مصداقية الاعلام الأردني (أكيد) رصد عددا من المواد التي تتحدث عن ذلك ومنها خبر نشر يوم 18/3/2018 بعنوان "للعام الثالث على التوالي.. عمان أغلى مدينة عربية متفوقة على دبي والدوحة والرياض وجاء في الخبر: "لا زالت العاصمة الأردنية، عمان، هي أغلى مدينة عربية وفقا لأخر النتائج التي توصلت إليها دراسة استقصاء تكاليف المعيشة على مستوى العالم، والتي أعلنتها مجلة ايكونوميست".

وأضاف الخبر " تفوّقت عمان للعام الثالث على التوالي على مدن عربية يحظى قاطنوها بمستوى دخل مرتفع، حيث تجاوزت مدن (أبو ظبي التي احتلت الترتيب 62 عالميا، دبي 66، البحرين 93، الدوحة 101، الكويت 101، جدة 107، الرياض 117، القاهرة 121)، كما تفوّقت على جميع مدن الشرق الأوسط وقارة افريقيا".

ويلاحظ أن هذا الخبر نشر بشكل متطابق في عدد من المواقع، وهو ما يشير الى أن بعضها قام بنسخ ولصق الخبر من مواقع أخر، دون  الإشارة الى وسيلة الإعلام التي نقل منها الخبر بعد صياغته بما يناسب الخبر المحلي.

خبر أخر نشر أحد المواقع يوم 31 كانون ثاني 2018 بعنوان "عمان سابع أغلى مدینة عربیة" وجاء فيه احتلت العاصمة عمان المرتبة 328 في قائمة أغلى مدن العالم، والسابعة عربیا لعام 2018 وفق تقریر نشره موقع "News Arab "واحتلت مدینة دبي المرتبة الأولى كأغلى مدينة عربية ، والدوحة في المرتبة الثانية، فیما احتلت بيروت المرتبة الثالثة.

ترتيب مختلف جاء تحت خبر بعنوان :هل عمان رابع أغلى عاصمة عربية ؟ نشر في  5 آب 2017  جاء فيه "صنف موقع دولي متخصص، العاصمة عمان بالمرتبة الرابعة عربيا من حيث العواصم الأغلى على مؤشر كلفة المعيشة العالمي، وقال موقع "نامبيو" للإحصاءات في تقريره الحديث والذي يصنف المدن حول العالم، أن العاصمة عمان جاءت رابعة في الترتيب بعد الدوحة وأبوظبي وبيروت.

بدوره نشر موقع "سي أن أن" العربية  في 12 حزيران 2017 تقريرا بعنوان:"سبع عواصم عربية هي بين أغلى 100 مدينة في العالم!" صنفت عمان بالمرتبة السادسة عربيا.

وجاء في الخبر "قال مدير حلول المعلومات في "ميرسر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نونو غوميز إن دبي تبوأت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة العشرين عالمياً في تصنيف المدن الأكثر غلاء في العالم، ضمن مسح تكاليف المعيشة للعام 2017 الذي أطلقته ميرسر". 

وأضاف أن العاصمة الإماراتية أبوظبي حلّت في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط، والعاصمة السعودية الرياض الثالثة عربياً، وحلّت العاصمة اللبنانية بيروت بالمرتبة الرابعة عربياً ، وتلتها العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة الخامسة عربياً، ، والعاصمة الأردنية عمّان في المرتبة السادسة عربياً والـ 59 عالمياً.

كما نشرت مواقع عربية  أخبارا حول الموضوع لم تضع فيها عمان في المرتبة الأولى ومنها خبر نشر في 8 تموز 2017  بعنوان :مرة جديدة.. بيروت من الأغلى عربيّاً!، وخبر أخر نشر في 3 أذار 2018 هذه أغلى 7 عواصم عربية.. هل مسقط إحداهن؟  فيما لم تتضمن القائمة الأردن في الخبر المنشور  في 4 تموز 2017 بعنوان "قائمة الدول الأغلى معيشة في العالم".

ولتوضيح سبب التباين تواصل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) مع  مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض الذي قال إن "التباين في اختلاف نتائج الدراسة يرتبط بشكل كبير باختلاف منهجية الدراسة حتى وان أجريت هذه الدراسات في أوقات متقاربة".

وشدد على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام عند نشر أي دراسة ومعلومة بالرجوع الى المصدر الأساسي، مشيرا الى أن هناك مراكز أبحاث ودراسات تتسم بالمصداقية والدقة، ومراكز أخرى غير موثوقة.

وأشار الى ضرورة تقديم وسائل الإعلام عند طرح مثل هذه التقارير مقارنة بين  الدراسات والأبحاث المختلفة ، حتى يتم وضع القارئ بصورة موضوعية ودقيقة.

وأوضح أن أغلب الدراسات حول غلاء المدن والعواصم  تنفذها جهات بحثية خارجية ومنها "مجلة ايكونوميست" والتي لديها وحدة دراسة متخصصة حول المعلومات الإقتصادية وتعتمد على أسعار السلع والخدمات، والتي وضعت عمان في قائمة الأغلى من حيث تكاليف الحياة، والاختلاف بالتقييم والتصنيف يكون في دراسات أخرى تختلف في منهجيتها عن  "مجلة ايكونوميست".

وأوضح أن هذه الدراسات تجرى من قبل هذه المؤسسات بشكل دوري، كل عام أو نصف عام الخ..، وهنا قد تختلف النتائج من دراسة الى أخرى أيضا بسبب توقيت إجراء الدراسة، موضحا أنه يمكن الاستدلال على أن الدراسة موثوقة من خلال بعض المؤشرات أبرزها إعلان منهجية الدراسة وتاريخ المركز.

وقال عوض "المواطن تصله المعلومات بشكل عام عن طريق الإعلام فالإعلامي هو الاساس ويجب عليه التأكد من المصادر، كما أن على المواطن أيضا العودة التأكد من مصداقية مصادر الإخبار".

وحول امكانية أن تكون هذه الدارسات موجهة لاهداف تجارية، أوضح عوض أن بعض المؤسسات خاصة في المنطقة العربية تنشئ مراكز بحث تميل نتائجها لصالح هذه المؤسسات اما في الدول المتقدمة فنادرا ما تكون هذه الدراسات موجهة، ولكن انحراف المراكز البحثية عن الموضوعية والدقة يجعلها تفقد مصداقيتها.