أكيد – رشا سلامة

  سارعت المواقع الإلكترونية لتداول خبر لم تلبث أن ألحقته بنفي حول علاقة رئيس الوزراء السابق د. هاني الملقي بملف سيُحال لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ليتضمّن النفي مصطلحاً استخدمه الملقي هو "اغتيال الشخصية".

وذكَرَت متون الأخبار، التي تحدثت عن علاقة الملقي بملف الفساد، أنه أفرج عن مائة ألف دينار لصالح شركة سياحية "كانت قدمته سابقاً على شكل مبلغ كفالة، عند توقيعها عقداً مع الحكومة"، كما ذكِر "أن الإفراج عن مبلغ الكفالة، جاء رغم ارتكاب الشركة مخالفة لبنود العقد الموقع مع الحكومة، تستوجب مصادرته"، فيما تلقّف الملقي الخبر نافياً إياه وموضحاً أن فترة ارتكاب المخالفة لم تكن في عهده.

وحين عادَ "أكيد" للتواريخ، اتضّح أن ثمة تناقض وعدم دقة؛ إذ تم إلغاء الكفالة المذكورة في 31 آذار 2012، أي في وقت لم يكن فيه الملقي ممسكاً بمنصبه بعد في سلطة منطقة العقبة الخاصة، بل حدَثَ هذا عقب التاريخ الآنف بعامين؛ ذلك أنه تقلّد منصبه في تشرين الأول 2014.

نائب رئيس مجلس المفوّضين في سلطة منطقة العقبة الخاصة د. عماد حجازين، يؤكد ما توصّل إليه "أكيد" حول التناقض في التواريخ المذكورة، مضيفاً "كما ارتكب مبتكِر الخبر مخالفة أخرى في قوله إن هاني الملقي أحيل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ ذلك أن ما يُحال للهيئة هو الملف وليس الشخص".

مفوّض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي يقدّم مزيداً من التفاصيل لـ "أكيد"، بقوله "صدر من طرفنا كتاب بتاريخ 21 آذار 2012، وكان رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة آنذاك هو المهندس ناصر المدادحة، وحَمَلَ الكتاب رقم 4/  4 / 5035  ووجّهناه للبنك التجاري الأردني في جبل الحسين".

يكمل "كان فحوى الكتاب أن الشركة المذكورة شطبت تسجيلها في المنطقة الخاصة، وليس عليها أي مطالبات أو دعاوى، ما يتطلّب منا بالتالي إلغاء الكفالة وإعادتها للبنك".

ينوّه ماضي أن الكفالة صادرة باسم رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة ووزير السياحة؛ ذلك أنهما أصحاب الولاية في الكفالة وإجراء أي تعديلات عليها، مردفاً أن نص الكتاب كان كالتالي "أعيد إليكم الكفالة المشار إليها أعلاه لإلغاء المستفيد الثاني منها (السلطة) وذلك لانتهاء الغرض منها".

يقول ماضي إن المستفيد الأول هو وزارة السياحة، "وقد أفرج البنك عن الكفالة من دون الرجوع إليه، أما نحن كسلطة منطقة العقبة الخاصة فقد طبّقنا الإجراءات القانونية وقمنا بالعمل حسب الأصول ولم نلغِ سوى المستفيد الثاني الذي هو نحن".

ويشير ماضي لكون تقرير ديوان المحاسبة كان قد أدرج الملف تحت بند وزارة السياحة وليس سلطة منطقة العقبة الخاصة.

وانتقلت بعض الأخبار من خانة نفي تهمة الفساد التي تحدّثت عنها بعض المواقع الإلكترونية إلى الدفاع عن الملقي بشكل شخصي، مع استخدام عبارات من قبيل "الخبر موجّه ضد شخص الدكتور هاني الملقي" و"ضد كل من ساهم باغتيال شخصيته والاقتراب من نظافته يده التي حرص على حمايتها وصونها على مدى خدمته خلال 40 سنة ماضية"، كما ابتعدت مواقع إلكترونية عن تناول الشأن الآنف، لتختار جزئية صحة الملقي وأن حالته الصحية في تدهور بسبب مرض السرطان.

وأوردت مواد صحافية نفي رئيس اللجنة المصغرة في مجلس النواب والخاصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة معتز أبو رمان صدور أي تصريحات تنطوي على اتهامات للملقي، فيما أوردت مواقع أخرى نفي رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور خالد البكار للاتهامات التي طالت الملقي، وهو النفي الذي تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية.

وسبق أن وَرَدَ اسم الملقي في نقاشات إعلامية حول الفساد، فكانت عناوين من قبيل "هل يُدان هاني الملقي بقضايا فساد؟" مع تعليقات مرافقة مثل "هناك تجاوزات تتعلق بالملقي في هيئة مكافحة الفساد" و"موظف أردني سابق أقاله الملقي: ملفات كبيرة جدا بالفساد سيستلمها الرزاز مني بالمستندات والأدلّة".

وحظيَ سؤال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الله النسور، أثناء حواره التلفزيوني قبل أيام، والذي قال فيه "شو الكفر اللي كفره الملقي؟"، بكثير من التداول أيضاً، وهو التساؤل الذي وضّح النسور أنه يقصد به: ما الخطأ الذي ارتكبه الملقي حتى يلقى كل هذا الهجوم؟

ويُنوّه "أكيد" لضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في معالجة قضايا الفساد وتغطية القضايا التي تخضع للتحقيق، ويؤكد على ضرورة التحقّق من المحتوى والمعلومات قبل المباشرة بالنشر، إلى جانب التدقيق على استخدامات اللغة والمصطلحات القانونية.