عمّان 10 أيلول (أكيد)- عُلا القارصلي- نقلت تقارير إعلامية شكوى أولياء أمور في مدرسة حكومية من رسوب 30 طالبًا في صفوف مختلفة بسبب الغياب، رغم حصول بعضهم على معدلات مرتفعة وصلت إلى 97  بالمئة.

الأهالي أكّدوا أن عملية تسجيل الغياب لم تكن منصفة، إذ كان يُسجَّل أحيانًا من قبل أحد طلبة الصف بدلًا من المعلم أو مربي الصف. كذلك اعتُبر بعض الطلّاب غائبين لأسباب مثل: التأخر عن الحصّة، عدم الالتزام بالزي المدرسي، أو حتى بسبب عدم تنظيف الحمّام. ورأى الأهالي أن المدرسة اتّخذت قرار الرسوب دون التواصل معهم أو توجيه إنذارات لأبنائهم عند تجاوز الحد المسموح به من الغياب.

على إثر هذه الشكاوى، شكّلت وزارة التربية والتعليم لجنتي تحقيق؛ الأولى على مستوى مديرية التربية، والثانية على مستوى الوزارة، لمراجعة السجلات والتحقّق من سلامة الإجراءات. وأفادت الوزارة لاحقًا بأن تسجيل الغياب في المدرسة لم يشهد أي لبس، وأن عدد الغيابات صحيح، وأشارت إلى أنّ المدرسة أشعرت أولياء الأمور بالغيابات، فضلًا عن نشرها على الصفحة الرسمية للمدرسة. ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6]}

لاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن معظم وسائل الإعلام التي نقلت الشكوى اكتفت بنقل تصريحات والدة أحد الطلبة، والتي لديها ثلاثة أبناء في المدرسة، دون الرجوع إلى أهالي طلاب آخرين للتأكد من صحة أقوال السيدة، ودون العودة إلى إدارة المدرسة نفسها، كما اكتفت تلك الوسائل بنشر رد الوزارة ونتائج التحقيق، دون أن يقترن الوثائق، ما أدى إلى استمرار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي قضايا كهذه تمسّ شريحة من المجتمع، يدعو (أكيد) وسائل الإعلام إلى إعداد تقارير معمّقة توضح جذور المشكلة من خلال استعراض الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وفي هذا الإطار، فإن أسس النجاح والإكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي (المسار الشامل الأكاديمي والمهني) للعام الدراسي 2024/2025، تنص في المادة (20) على أنه لا يُسمح للطالب بالتغيّب عن الدوام المدرسي إلا إذا كان الغياب مبررًا بعذر مرضي أو قهري موثّق بتقرير، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة الغياب، سواء بعذر أو من دونه،  10 بالمئة من مجموع أيام الدوام المدرسي، وفي حال تجاوز الطالب هذه النسبة يُعاد دراسة صفه.

ويُحتسب غياب الطالب عن حصة دراسية فأكثر كغياب يوم كامل. وتتولى إدارة المدرسة رصد الغياب ورقيًا وإلكترونيًا، وإبلاغ الوزارة وولي أمر الطالب أو الموكل برعايته بذلك، على أن تبليغ ولي الأمر لا يؤثر على النتائج المترتّبة على الغياب.^[7]

أما  تعليمات الانضباط الطلابي رقم (5) لسنة 2017 وتعديلاتها، فتنص في مادتها الخامسة على أن عقوبة التنبيه تقع على الطالب المتأخر أو المتغيب أو المغادر دون عذر أو مبرر مشروع، في ما تنص المادة (6) على توجيه إنذار في حال تكرار المخالفة، وهذا يعني أن على المدرسة اتباع مسار تدريجي يبدأ بالتنبيه ثم الإنذار قبل الوصول إلى عدد غيابات يعتبر معها الطالب راسبًا.^[8] 

ويرى (أكيد) أنّه يتوجب على وسائل الإعلام في القضايا التي تتعلق بالطلبة والمدارس، الابتعاد عن الاجتزاء وتوثيق تقاريرها بالأدلة الكافية للإسهام بإنهاء الجدل وضمان حصول كل طرف على حقه، من خلال العودة إلى جميع الأطراف المعنية كإدارة المدرسة وصفحاتها الرسمية، والحديث مع أهالي طلاب متضرّرين وغير متضرّرين للإحاطة بالقضية المطروحة بشكل دقيق.