الإعلام يكرّر الجدل حول أعداد الأشخاص الذين تقدموا بطلب  للحصول على لقب "شيخ"

الإعلام يكرّر الجدل حول أعداد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على لقب "شيخ"

  • 2025-09-14
  • 12

عمّان 13 أيلول (أكيد)- عُلا القارصلي- شهدت منصّات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة جدلًا متكررًا حول أعداد الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على لقب "شيخ"، حيث تتغير الأرقام المتداولة من فترة إلى أخرى دون وجود وثائق أو بيانات رسمية تثبتها، فمرّة يجري الحديث عن 1225 طلبًا، ثم يظهر رقم آخر يتجاوز 34 ألفًا، وفي أحيان أخرى يجري تداول أرقام مبالغ فيها تصل إلى 189 ألفًا. هذا التباين في الأرقام يعكس حالة من الغموض حول حقيقة هذه الطلبات، ويطرح تساؤلات حول مصادرها ودوافع نشرها. [1] [2] [3] [4] [5]

أعاد خلاف وقع مؤخرًا بين عشيرتين ملفّ "الشيخ" إلى واجهة النقاش، ما جعل القضية تتصدر الاهتمام، حبث أن الصلح بين العشيرتين لم يُعقد بالطرق العشائرية المعتادة، بل عُقد في مركز أمني بإشراف رسمي، وهو ما عُدّ سابقة في إدارة النزاعات. هذا الحدث فتح الباب مجددًا أمام النقاش حول مكانة الشيوخ ودورهم، وأعاد إحياء الجدل المرتبط بالأرقام المتداولة عن عدد المتقدمين لهذا اللقب. وعنونت وسائل إعلامية أخبارها التي تتحدث عن الخلاف بأعداد المتقدمين للحصول على لقب "شيخ" دون الاستناد إلى مصدر رسمي.[6]

إنّ ربط هذه الأرقام بالخلاف بين عشيرتين، فتح الباب أمام تعليقات سلبية تحمل في طياتها خطاب كراهية، كما أنّ تضخيم الأرقام في كل مرّة كان يحوّل الجدل إلى مساحة للتعميم والتهكم على مكوّن اجتماعي له مكانته.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، يرى أن مجرد انتشار الأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمنحها المصداقية نفسها التي تتمتع بها المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام، فنشر هذه الأرقام عبر الإعلام يكسبها نوعًا من المصداقية، ما يجعل من الضروري على وسائل الإعلام مراعاة ما يلي قبل نقل أرقام كهذه:

  1. التثبت من المصادر، والامتناع عن نشر أي رقم غير مدعوم ببيانات رسمية أو وثائق واضحة.
  2. تجنّب الإثارة الرقمية، وعدم التعامل مع الأرقام بوصفها عناوين جاذبة فقط، بل التحقّق من دلالتها وسياقها.
  3. الوعي بحساسية الموضوع ومراعاة أن لقب "شيخ" ليست صفة شكلية، بل مكانة اجتماعية لها قيمتها في المجتمع الأردني.
  4. توجيه النقاش والتركيز على الأبعاد الاجتماعية والمؤسسية للموضوع عوضًا عن تحويله إلى مادة للتهكم أو التعميم.
  5. تعزيز الخطاب المسؤول، والتنبيه إلى مخاطر خطاب الكراهية عند رصد التعليقات، وحذف التعليقات التي تحتوي في طياتها خطاب كراهية لتفادي احتمالية الانزلاق نحو التوتر المجتمعي.