عمّان 14 كانون الثاني (أكيد)- لوسائل الإعلام أدوار متعددة وغير محصورة في سياق واحد لكنها محكومة بمحددات تجعل لكل دور منها طابع خاص يميزه عن الأدوار الأخرى حتى لا يقع الجمهور ضحية الخلط والتضليل.

وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا بعنوان: ("المناصير" تتجه لتوسيع حصتها في "لومينوس الجامعية" .. وفريق لدراسة الخطوة"). ^[1] مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع الخبر لمعاييره، فوجد أنه وقع بمخالفات مهنية.

تحدث العنوان عن توجه شركة لزيادة حصتها بإحدى الكليات الجامعية دون توضيح القيمة السوقية للكلية وحجم الحصة التي تحوزها الشركة والنسبة التي ستستحوذ عليها مستقبلًا، وربما تكون بالون اختبار للشركة ومساهميها من جهة ومنافسيها من جهة أخرى، مكتفيًا بإطلاق معلومة لا تهم الجمهور كمحتوى إعلامي.

نقل الخبر معلومات على لسان الوسيلة الإعلامية بالقول إنها علمت دون توضيح للمصدر الذي صرح لها، فظهرت كما لو أنها طرف في التفاوض، أو أنها تولّت مهمة الترويج للخطوة، أو أنّها مستفيدة من ذلك، مخالفًا مبدأ الدقة بعدم بنشر معلومات غير مؤكدة أو مضلّلة أو مشوهة، أو تستهدف أغراضا دعائية، في الوقت الذي  يتعيّن عليها التفريق بين المادة الخبرية والإعلانية صراحةً، مراعاةً لحق الجمهور في المعرفة.

استمر الخبر في سرد معلومات حول المخطّطات المستقبلية للشركة دون نسبتها لمصدر معروف على الرغم من أن الموضوعية الصحفية تتطلّب من الصحفيّين "عزو" المواد لمصادرها، وعدم "العزو" لمصادر مجهولة، خصوصًا في أخبار الاقتصاد والشركات لما لها من تأثيرات على الاقتصاد الوطني،  إذ ربما يكون الهدف منها التأثير على أسعار الأسهم.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أن من الأهمية بمكان مراعاة وسائل الإعلام للقيمة الخبرية للمعلومات التي تنشرها ومدى تأثيرها على الجمهور وفقًا للضوابط المهنية لتداول الأخبار ونشرها مثل الشهرة والتأثير والشمول حتى يتسنى اعتباره خبرًا ذا أهمية وليس مادة إعلانية.