عمّان 23 تشرين الأول (أكيد)- تُحظى القرارات الرسمية باهتمام وسائل الإعلام والجمهور، وتكون محطًا للجدل إذا ما تناولت أخبار تعيينات أو إقالات لأشخاص في مناصب متقدمة.

وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا عن إنهاء  وزارة الاستثمار خدمات سبعة من مدرائها، مغلّفةً المعلومات بعناوين مثيرة لفضول القرّاء، جاء في بعضها أنّ الوزير ارتكب "مجزرة" بحقّ المدراء المُقالين مؤخرًا .[1] [2] [3] [4] [5]

لم يذكر أيٌّ من الأخبار المتداولة مصدرًا للمعلومات التي نقلها، فظهرت كما لو أنّها قيلت في مؤتمر صحفي استمع إليه جميع الحاضرين ونقله كلٌّ بطريقته، ونسبه بعضهم لـ مصادر مطّلعة، مبتعدين عن الموضوعية الصحفية التي تستوجب ذكر مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره، وعدم الاكتفاء بسرد المعلومات.

الأخبار تناولت معلومات تفصيلية حول مستوى هؤلاء المدراء وامتحانهم عدة مرات من جهات مختلفة في عهد وزيرين سابقين، ما يُظهر أنّ هذه المعلومات مسرّبة من جهة ما، ومن واجب الصحفي، في هذه الحالة، التّأكّد من المعلومات المسرّبة التي وصلت إليه قبل النشر، كي لا تخدم مآرب شخصية أو تصفية حسابات، بل تكون لخدمة المصلحة العامة وتصحيح أوضاع خاطئة، مع توضيح كيف حصل على المعلومات، وتبيان أسباب التّحفظ على نشر أسماء من  زوّدوه بالمعلومات، إن وُجدت.

الأخبار ذكرت أسماء ثلاثة وزراء تعاقبوا على ملف هؤلاء المدراء وتقييمهم وتعيينهم دون العودة لأيّ منهم للاستيضاح حول حقيقة التقييم ورأي كل منهم فيه، لتظهر الأخبار وجهة نظر أحادية تثير العديد من الأسئلة حول قانونية التعيين والإجراءات المرافقة له ومعايير العدالة الوظيفية في الوزارات والمناصب الرّسمية، على الرغم من أن للصحفي الحقّ في الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء لمصادر متعددة واجراء اللقاءات مع الاشخاص المعنيّين مباشرة.

إن للصحافة رسالة وطنية تساند الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة كجزء من حق الجمهور بالمعرفة باعتبارها سلطة رابعة تعبر عن ضمير المجتمع وتضغط لتشكيل رأي عام لمواجهة الفساد الإداري بتوجيه الأسئلة للمعنيّين ومطالبة أصحاب الاختصاص والمصلحة بكشف المستور. وبحسب الخبر فقد "أشارت مصادر إلى أن المدراء اجتازوا سابقًا تقييمًا خارجيًا في عهد الوزيرة خلود السّقاف بنتائج متميزة، قبل أن يُعاد تقييمهم في فترة الوزير السابق مثنى الغرايبة عبر شركة أجنبية كلّفت الخزينة 86 ألف دينار، وخضوعهم لاحقاً لـ 12 برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في معهد الإدارة العامة وحصولهم على تقدير امتياز، وانتهى الأمر بإنهاء خدماتهم".

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يذكّر بأن للصحافة دورًا مبادرًا في كشف ومكافحة الفساد الإداري من موقعها كأداة رقابية مع عدم الاكتفاء بتناول أخبار القرارات الرسمية كأحداث عابرة بل بإخضاعها للمساءلة والكشف عن الأسباب والفاعلين والنتائج، وكل ذلك في إطار من التوازن وعدم الانحياز، والفصل بين الآراء الشخصية والمعلومات.