عمّان 12  أيلول (أكيد)-الصحافة المتخصصة بملفات توثيق الآثار المحلية وإدراجها في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو ليست ترفًا بل ضرورة مهنية، حيث أن المواقع الأثرية لا تحتاج فقط إلى نشر خبر أو تغطية عابرة بل تحتاج إلى صحافة معمقة تتعامل معها كقضايا وطنية وتنموية، تلاحق تفاصيلها، وتكشف معوّقاتها وتصنع مسارًا إعلاميًا ضاغطًا يواكب الجهود الرسمية ويعزّزها.

أشار مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) في تقارير سابقة له إلى وجود فجوة في التغطيات الإعلامية المتعلقة بمواضيع توثيق الآثار المحلية، إذ إن معظم المواد الصحفية اقتصرت على إعادة نشر القرارات الرسمية دون متابعة أو مساءلة. كما لم تحظَ قضايا أساسية مثل الحماية القانونية والإدارية  للآثار بالتغطية الكافية، وفي المقابل جرى التركيز على جوانب التمويل والترويج السياحي، حيث انشغلت التغطيات بتعداد المشاريع المموّلة أو الحديث عن العوائد الاقتصادية المتوقعة أكثر من انشغالها بمناقشة متطلبات حماية المواقع الأثرية وصونها.^[3][2][1]

بناءً على ما سبق، يتابع  (أكيد) ما تنشره وسائل الإعلام في هذا المجال، حيث تم رصد عدة مبادرات صحفية تتعلق بملف إدراج مدينة جرش الأثرية على قائمة التراث العالمي يمكن تصنيفها كخطوة متقدّمة في الاتجاه الصحيح، إذ قُدم سياق تاريخي لمحاولات إدراج مدينة جرش الأثرية في قائمة التراث العالمي، وتم عرض التحديات الفنية والإدارية بوضوح بالاستناد إلى شهادات خبراء ومسؤولين.^[4]

مثل هذه التغطيات تساعد في سد ثغرة إعلامية لأنها تفصّل المعوقات بدلًا من الاكتفاء بنقل التصريحات الرسمية، فضلًا عن أن دور الصحافة المتخصصة لا يجب أن يتوقف عند ذلك، إذ يجب متابعة الملف من خلال مساءلة الجهات الرسمية عن مصير توصيات اليونسكو السابقة بخصوص مدينة جرش الأثرية مثل تحديد المناطق العازلة أو إدارة المهرجان أو طرق الترميم، إضافة إلى تتبع ما إذا كانت خطط الإدارة والاستراتيجيات المعلنة تُنفّذ فعليًا على الأرض. كما يمكن للصحافة أن تربط ملف جرش بتجارب مواقع أردنية أخرى دخلت قائمة التّراث العالمي مثل مدينة  البترا .

وعلى ذلك، يشير (أكيد) إلى أن الإعلام بحاجة إلى بناء مسار واضح يقوم على إنتاج سلسلة تقارير متتابعة تتعقّب التطورات، وتعمل على إعداد وتدريب صحفيّين متمكّنين من ملفات التراث، وقادرين على قراءة معايير وتقارير اليونسكو وتحليلها. كما تبرز الحاجة إلى مساءلة صُنّاع القرار بشكل مستمر حول المُهل الزمنية والحلول الممكنة، والعمل على إشراك المجتمع المحلي كشريك فاعل في الحماية والتنمية والتطوير.