عمّان 7  تَمُّوز (أكيد)- لقاء حمالس

تحقّق: محتوى زائف

القصّة:

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم وجود تعديل مرتقب على قانون الأحوال الشخصية يقضي بخفض سن الحضانة إلى سبع سنوات، وأن هذا التعديل سيُطرح قريبًا تحت قبة مجلس النواب، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين عدد من المتابعين، لا سيما الأمهات.

التّحقّق:

تحقق مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) من الادعاء المتداول، وتبيّن أنه غير صحيح.

وعاد (أكيد) إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة قاضي القضاة، ولم يجد أي إعلان أو خبر أو مشروع قانون يتعلق بتعديل سن الحضانة أو خفضه إلى سبع سنوات.

 كما لم يُعثر على أي معلومات رسمية تشير إلى وجود توجه لطرح مثل هذا التعديل على مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة نهلة المومني، الخبيرة في مجال حقوق الإنسان والتشريعات الإعلامية، لـ (أكيد)، أنه لا توجد أي نية أو توجه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، كما لا يوجد أي مشروع أو مسودة قانون لتعديل سن الحضانة.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية النافذ ينص على أن سن الحضانة يستمر حتى بلوغ الطفل (15) عامًا، وبعدها يُخيَّر الطفل بين والديه دون إجبار، في حين تستمر مدة الحضانة لغير الأم حتى بلوغ الطفل (10) سنوات.

وأضافت المومني أن أي تعديل على قانون الأحوال الشخصية يسبقه إعداد مشروع قانون وإجراء مشاورات عامة مع الجهات المعنية، وفق النهج المتبع في إعداد التشريعات، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

لذا ينصح (أكيد) مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات تتعلق بالتشريعات أو القوانين قبل التحقق منها عبر المصادر الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة، ومجلس الأمة، والجريدة الرسمية.

 كما يدعو إلى عدم الاعتماد على المنشورات المتداولة أو الادعاءات غير الموثقة، والبحث عن المصدر الأصلي للمعلومة قبل إعادة نشرها، تجنبًا للإسهام في نشر معلومات مضللة قد تثير القلق أو تربك الرأي العام.