عمّان11نيسان (أكيد) –شرين الصّغير- نشرت وسيلة إعلاميّة عربية تقريرًا يتناول احتماليّة وجود "خلايا نائمة" تتبع جهات خارجيّة في الأردن، وقد تضمن المحتوى جملة من المخالفات المهنيّة الجسيمة التي تمس معايير الدقة والمسؤوليّة الاجتماعيّة، أولى هذه المخالفات هي تجهيل المصادر، حيث اعتمدت المادة على عبارات فضفاضة مثل "تقارير إعلاميّة" و"صحف ومنصات إلكترونيّة" دون تسمية مرجع واحد، مما يحرم المتلقي من حق التحقق من مصداقية المصدر ويحول المادة إلى إشاعة مجهولة النسب^[1].

كما رُصدت مخالفة التناقض الصريح ببن المتن وغياب الموقف الرسمي، ففي الوقت الذي اعترفت فيه الوسيلة صراحة بعدم صدور أي بيان رسمي أو تشخيص أمني، استمرت في بناء استنتاجات حول "خلايا صامتة" و"فصائل مسلحة"، مما يعد انتهاكًا لمبدأ اليقين في القضايا الأمنية الحساسة، علاوة على ذلك، وقعت الوسيلة في اجتزاء وتوظيف التصريحات الرسمية عبر ليّ ذراع تصريح مقتضب للناطق باسم المؤسسة العسكرية وتحميله أبعادًا تخمينية بعيدة عن سياقه الدفاعي الاحترازي، بهدف منح شرعية زائفة لسيناريوهات افتراضية.

إن هذا النمط من النشر يمثل انتهاكًا للأمانة المهنية وخرقًا للمعايير القانونية والأخلاقية التي تمنع بث الرعب في المجتمع أو المساس بالأمن الوطني عبر "التلميحات" غير المسندة، فالاعتماد على الفرضيات في ملفات سياديّة يتجاوز حدود التغطية الإخبارية ليصبح نوعًا من التضليل الإعلامي الذي يفتقر للقواعد الأساسية في التحقق وضبط جودة المعلومات، مما يضع مصداقية الوسيلة أمام تساؤلات جدية حول الغرض من إثارة مثل هذه الملفات في غياب الحقائق.

ختامًا يرى (أكيد) أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض على الصحافة أن تكون "حارس بوابة" يمنع عبور الإشاعات، لا أن تكون هي المنصة التي تمنحها ثوب الحقيقة عبر التلميح، فالمعلومة الأمنية ليست مادة للترف الفكري أو التكهن، بل هي واقع يُبنى على الحقائق والبيانات الرسمية، وأي خروج عن هذا النهج يضع الوسيلة الإعلامية في مواجهة مباشرة مع معايير المهنة وأخلاقيات النشر.